کاهش تعداد پروندههای مسن از ۲۱ هزار به ۳ هزار عدد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۱۳۸۲
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نشست مشترک علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با قضات دادگاههای تجدید نظر صبح امروز مورخ ۲۱ آذرماه در مجتمع قضایی غدیر برگزار شد.
عباس ذاقلی، سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان تهران در این نشست اظهار کرد: دادگاه تجدیدنظر در حال حاضر ۸۲ شعبه دارد.
سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان تهران خاطرنشان کرد: در مدت دو سال گذشته بیش از ۵۰ درصد پروندههای مانده را مختومه کردهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه میانگین اوقات دادرسی ۶۶ روز است، گفت: تلاش داریم این عدد را به کمتر از این هم برسانیم.
وی تصریح کرد: از حیث مختومه کردن پروندههای مسن دو سال پیش حدود ۲۱ هزار پرونده مسن داشتیم، اما الان به سه هزار پرونده کاهش پیدا کرده و حدود ۸۵ درصد پروندههای مسن را کاهش دادیم.
ذاقلی عنوان کرد: پرونده از روزی که وارد میشود تا مختومه شدن ۱۱۴ روز طول میکشد.
سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه ۸۷ درصد ابلاغها به صورت الکترونیکی انجام میشود، گفت: این اقدام، کمک بزرگی به صحت و سرعت دادرسی است.
ذاقلی در بخش پایانی سخنان خود به مهمترین انتظارات و مطالبات قضات دادگاه تجدیدنظر اشاره کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه تجدید نظر سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد
لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجالبرانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گازهای گلخانهای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گستردهای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.
وی با بیان این ادعا که انتشار گازهای گلخانهای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که میخواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۵۰) را بهکلی کنار بگذارند، چون هزینهها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث میکنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»
نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینههای بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژیهای تجدید پذیر فراهم میکند.
وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانوادهها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفرهای هوایی لغو خواهد شد.
این طرح، اما از همان زمان با انتقادهای متعددی روبرو و از سوی گروههای حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریانزمین» به دادگاه کشیده شد. آنها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.
بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دستیابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»
اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظهکار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاستهای اقلیمی این حزب توصیف کرد.