دادسرای ارشاد به چه جرایمی می پردازد؟
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۲۰۰۴
به گزارش تابناک، دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه ۳۸ تهران) در شهر تهران، که تا مردادماه ۱۳۹۸ با عنوان دادسرای ناحیه ۲۱ یا همان دادسرای ارشاد اشتهار داشت، اکنون تحت عنوان دادسرای امنیت اخلاقی یا دادسرای ناحیه ۳۸ فعالیت میکند.
جرایم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره، خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مستهجن و مبتذل، قاچاق مشروبات الکلی، ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی، دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا ترغیب به آن، شرب خمر، جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی، قمار و جرایم مرتبط با آن، قاچاق انسان، رانندگی با حالت مستی، ساخت، نگهداری و حمل مشروبات الکلی، جریحه دار نمودن عفت عمومی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اشخاص عمدهترین جرائم و اتهاماتی است که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حق همراه داشتن وکیل
حق همراه آوردن وکیل دادگستری میبایست در برگ ابلاغیه (احضاریه) قید و به متهم یادآوری گردد. حضور وکیل متهم به همراه متهم در دادسرا، میتواند متهم را با حقوق خود آشنا ساخته کمک مهمی به وی نماید و از تضییع احتمالی حقوق متهم جلوگیری به عمل آورد.
حضور در اماکن فساد و فحشا
در این رابطه در یکی از دادنامه نامههای صادره محاکم چنین آمده است: صرف حضور در خانهی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)
به نظر میرسد در این دادنامه، دادگاه عنصر معنوی جرم را مفروض قلمداد کرده، زیرا ممکن است شخصی بدون اطلاع از اینکه مکانی برای فساد اختصاص داده شده و بدون قصد مجرمانه حضور یافته باشد.
مزون لباس یا خانه فساد؟
اینکه گاهی مکانهایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه و ... تأسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) بوده است، مجازات حبس یک تا ده سال برای دائر کننده خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته (پلمپ) خواهد شد. در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
رابطه نامشروع
مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.»
عمل منافی عفت غیر از زنا، یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون نزدیکی جنسی زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نیست.
رابطه پیامکی
سوال: آیا تماس تلفنی، رابطۀ پیامکی (اس ام اس) یا تلگرامی، چت خصوصی، ارسال عکس برای یکدیگر و... جزء رایطۀ نامشروع است یا خیر؟
نظرات متفاوت دادگاهها در خصوص رابطه پیامکی
نکته: صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است (دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران)؛ البته در خصوص رابطهی پیامکی، رویهی قضایی یکسان نیست و معدودی از قضات، برای اثبات رابطهی نامشروع، رابطهی حضوری و فیزیکی را شرط دانسته اند؛ و این نظر صحیح تری است و رویه قضایی دادگاههای کیفری تهران بر این نظر تمایل دارد.
در دفاع از متهمی که شاکی ندارد
نکته: مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) مطلب جدیدی را بیان نموده است: «انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»
همچنین در تبصرۀ ۱ مادۀ مذکور آمده است: «در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.»
در حال حاضر، رویه غالب در مجتمع قضایی ارشاد بر این است که شاکی را اعم از خصوصی و مدعی العموم (دادستان) در نظر میگیرند. این برداشت از ماده قانونی واجد ایراد بوده و با ماده ۶۴ قانون آیین دارسی کیفری (جهات قانونی شروع به تعقیب) که شاکی را مجزا از دادستان دانسته و در خصوص دادستان از عبارت اطلاع دادستان از وقوع جرم استفاده کرده مغایرت دارد. مضافا اینکه چنین دیدگاهی با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم در تعارض به نظر میرسد.
نشانی دادسرای ناحیه ۳۸ تهران
دادسرای ناحیه ۳۸ تهران، در خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، جنب بیمارستان آسیا واقع میباشد. دارای چندین شعبه دادیاری و بازپرسی میباشد که بعد از تحقیقات و تکمیل پرونده، صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً صدور کیفرخواست توسط دادستان (معاون دادستان یا دایره اظهارنظر) پرونده به مجتمع قضایی ارشاد (واقع در خیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر) جهت صدور حکم ارسال میگردد. به تناسب اتهام، ممکن است قرار اخذ کفیل (قرار کفالت)، قرار وثیقه یا در حالت شدیدتر، قرار بازداشت موقت (اغلب در خصوص اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا) برای متهم صادر شود.
نشانی مجتمع قضایی ارشاد
مجتمع قضایی ارشاد در خیابان مطهری، روبروی خیابان سلیمان خاطر واقع میباشد. شعبههای ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۷، ۱۰۹۹، ۱۰۲۱ در مجتمع قضایی ارشاد واقع شده اند و به اتهامات مربوط به مشروبات الکلی نیز رسیدگی میکنند.
متذکر میگردد که رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی در دادگاه انقلاب اسلامی صورت میگیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کارت اعتباری سهام عدالت کنت مک کنزی سنتکام واکسن فایزر کرونای انگلیسی کربلای چهار دادسرای امنیت اخلاقی دادسرای ارشاد کارت اعتباری سهام عدالت کنت مک کنزی سنتکام واکسن فایزر کرونای انگلیسی کربلای چهار مجتمع قضایی ارشاد دادنامه شماره مشروبات الکلی فساد و فحشا منافی عفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۲۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه های صلح در محاکم اردبیل ایجاد می شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو بعدازظهر پنجشنبه در جمع قضات محاکم عمومی و حقوقی شهرستان اردبیل با قدردانی از عملکرد مطلوب قضات این محاکم در سال گذشته اظهار کرد: براساس ارزیابی کارشناسان اعزامی به استان قبل از سفر رئیس قوه قضائیه به استان وضعیت استان مطلوب ارزیابی شد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در مسیر رشد سعی می کنند تا با آسیب شناسی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خدمتگزاری بهینه و در خور شأن مردم ارایه کنند.
رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به سیاست های قوه قضائیه مبنی بر ایجاد صلح و سازش در پرونده ها از تشکیل دادگاه های صلح در روزهای آتی در محاکم خبر داد.
کثیرلو بیان کرد: مسلما این موضوع سبب ترویج و گسترش صلح و سازش مضاعف در پرونده ها خواهد شد.
وی با تاکید بر تسریع و صدور آرای متقن قضایی گفت: تکریم بیش از پیش ارباب رجوع و رعایت شأن و کرامت انسانی مراجعین، استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین و قانونمداری برنامه های پیش روی ما در دادگستری اردبیل است.
کد خبر 6095296