به نقل از «ایرنا»

دستورالعمل تناسب جرم و مجازات تهیه شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۳۸۴۰۷

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران افزود: دادگاه انقلاب یک نهادی است که در طول بیش از ۴۰ سال خدمات زیادی را برای کشور، نظام، امنیت مردم، استیفای حق از ظالمین و بیت المال داشته است.

وی ادامه داد: کسانی که در این نهاد مقدس بودند و هستند چه آن‌هایی که شهید یا مجروح شدند یا دار فانی را وداع گفتند و یا آن‌هایی که در قید حیات هستند و در این نهاد مقدس خدمت کرده‌اند، کارشان جاودانه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسنی اژه ای یادآور شد: آیت الله بهشتی، قدوسی، لاجوردی، محمدی گیلانی، کچوئی و همه شهدا و ایثارگران کار آن‌ها ماندگار خواهد بود و در این بیش از ۴۰ سال تجربه دیدن تلخی‌ها و شیرینی‌ها زیادی داشته‌ایم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه باید از تجربه گذشته‌مان استفاده کنیم و نباید آزمون و خطایی صورت گیرد، افزود: سزاوار نیست در گام دوم انقلاب نتوانیم بر حیله‌ها و ترفندهای دشمن فائق شویم. در طول این ۴۰ سال توطئه‌های بسیاری را خنثی کرده‌ایم و باید با اعتقاد به خدا و خودمان دشمن را مایوس کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کلانشهری مانند تهران که از لحاظ جمعیت و همچنین به عنوان مرکز کشور بودن از خصوصیات متفاوت و ویژه‌ای برخوردار است و مدیران آن دارای اختیاراتی هستند و باید با فضای بازتر و اختیارات بیشتر این کلانشهر را اداره کرد ما در مجموعه قضایی همیشه از مدیران خوب، دلسوز و خدوم برخوردار بوده و هستیم. رییس کل دادگستری تهران به عنوان بالاترین مقام قضایی استان تهران، دادستان تهران، رییس تجدید نظر، رییس محاکم و مجموعه‌ای که اصل ۴۹ را بر عهده دارند و دادگاه و دادسرای انقلاب را در تهران داریم که دارای یک هویت است و در برخی از مسائل دارای اختیارات فراوان و زیادی هستند.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر بخواهیم در انجام ماموریت ها در این شهر بزرگ موفق باشیم مدیرانمان هم باید اختیاراتی داشته باشند و با رعایت سلسله مراتب شاهد هم‌افزایی در بخش‌های مختلف نهایت همکاری را داشته باشیم تا این استان را به نحو شایسته و متناسب با گام دوم انقلاب اداره کنیم.

معاون اول رییس قوه قضاییه افزود: رییس کل دادگستری استان تهران به عنوان بالاترین مقام قضایی استان، دادستان تهران، رییس محاکم، رییس تجدید نظر، رییس دادگاه انقلاب باید جلسات مشترکی داشته باشند که من هم آمادگی حضور در این جلسات را دارم.

وی با بیان اینکه اعتقادم بر این بوده و هست و وظیفه خود می‌دانم که ازدادگاه و دادسرای انقلاب دفاع کنم، اظهار داشت: همیشه وظیفه خود می‌دانم که از این مجموعه به لحاظ ساختار تشکیلاتی، نیرو و تجهیزات دفاع کنم معتقدم ما به دادگاه و دادسرای انقلاب نیاز داریم. دادگاه انقلاب خدمات فراوانی را برای امنیت کشور، مبارزه با خائنین، مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشته است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: نباید نسبت به مسائل مهمی از جمله مواد مخدر نگاهمان کم رنگ شود؛ شما ببینید در طول این سال‌ها چه تعداد خانواده‌ها گرفتار مواد مخدر شدند، چه جوان‌ها گرفتار شدند، چقدر جان‌ها گرفته شده است و چقدر ضررهای مالی و معنوی در این باره داشته‌ایم. چقدر عناوین اتهامی از این موضوع نشات گرفته است، چقدر امراض از این موضوع سرایت کرده است؛ ما نباید نگاهمان در مبارزه با مافیای مواد مخدر کم رنگ شود؛ با قاچاقچیان کالا و ارز و سازمان یافته باید در گام دوم انقلاب مبارزه جدی داشته باشیم.

دادگاه ها در مقابل مفسدان اقتصادی منفعل نباشند

معاون اول دستگاه قضا گفت: دادگاه و دادسرای انقلاب برای مقابله با فساد و مفسدان اقتصادی که آگاهانه یا ناآگاهانه در جنگ اقتصادی دشمن شریک شده‌اند نباید انفعال داشته باشد و سهل انگاری کند. باید برخورد جدی و قاطع داشته باشیم. با کسانی که امنیت جامعه و مردم را مخدوش می‌کنند و آرامش جامعه را مخدوش می‌سازند نباید سهل انگاری کنیم و باید برخورد جدی کنیم.

وی افزود: در مواردی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند و خیانت به کشور و مردم می‌کنند و با سرویس‌های بیگانه ارتباط برقرار می‌کنند و با آمریکا، اسرائیل و انگلیس همدست می‌شوند و منافع کشور را در ا ختیار آن‌ها قرار می‌دهند و آنان به این‌ها راه نشان می‌دهند که چگونه ضربات بیشتری به مردم بزنند نباید غفلت و کوتاهی کنیم، نباید سهل انگاری کنیم باید برخورد سخت کنیم.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: یکی از عملیات‌های روانی دشمن علیه ما این است که نسبت به موضوعات تردید ایجاد کند به عنوان مثال اگر یک قاضی حکم قاطع بدهد خناس‌ها و شیاطین می‌دمند، آن‌ها در تریبون‌های مختلف می‌دمند که امر را بر ما مشتبه کنند.

وی با بیان اینکه امروز روش‌ها و تکنیک‌هایی که از سوی افراد غافل به کار می‌رود به روز شده است، گفت: ما نمی‌توانیم همان ابزارهایی که برای مفسدین، خائنان، تروریست‌ها و قاچاقچیان در گذشته به کار می‌بردیم امروز نیز به کار ببریم و باید با همفکری به روز شویم تا بتوانیم یک مقابله درست انجام دهیم.

مجازات باید متناسب با جرم باشد

محسنی اژه‌ای افزود: اگر با مسائل آنگونه که هست و آنگونه که لازم است نه زیادتر و نه کمتر برخورد کنیم به عدالت رفتار کرده‌ایم و اگر بیشتر برخورد کنیم و یا کمتر برخورد کنیم اثر سوء دارد. مجازات باید متناسب با جرم باشد و باید در همه موارد تناسب را در نظر بگیریم. در برخی موارد ما به فاعل نگاه کرده‌ایم و به فعل و به اثرات آن کاری نداشته‌ایم یا مجازات سنگین یا تخفیف زیاد داده‌ایم یا بعضی وقت‌ها به فعل نگاه کرده‌ایم. به اعتقاد من باید حتی یک دستورالعمل نیز در باب تناسب جرم و مجازات تهیه کنیم. یک متهم در دادگاه بدوی یک حکم می‌گیرد و در دادگاه تجدید نظر یک حکم دیگری می‌گیرد و تفاوت آراء وجود دارد اگر چه از نظر قانون اشکالی ندارد و از ظرفیت‌های قانونی برای این رأی استفاده شده است، اما این موضوعات باید بررسی شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان این مراسم از زحمات حجت‌الاسلام و المسلمین موسی غضنفر آبادی تقدیر و برای حجت الاسلام و المسلمین احمد زرگر آرزوی موفقیت کرد.

برچسب‌ها غلامحسین محسنی اژه‌ای قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه اخبار کنکور دادگاه و دادسرای انقلاب حجت الاسلام و المسلمین دادگاه انقلاب محسنی اژه ای قوه قضاییه مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۸۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988