صدور آراء قطعی توسط دادگاه های تجدید نظر استان تهران به نفع شهرداری تهران
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۲۹۳۶۲
یکی از بخشهای مهم در هر اداره و سازمان بخش حقوقی آن سازمان محسوب میشود که وظیفه پیگیری مطالبات آن سازمان و همچنین طرفیت واقع شدن در محاکم قضایی را به عهده دارد.
اخبار اجتماعی - عموما هر زمانی که از عملکرد یک سازمان و نهاد به دستگاه قضایی شکایتی برده میشود و به قول معروف پروندهای تشکیل میشود وظیفه ادارات حقوقی و وکلا و کارشناسان حقوقی آن سازمان آغاز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همه پروندههای مفتوحه علیه یک سازمان و نهاد پس از برگزاری جلسات متعدد رسیدگی و همچنین تلاش بخش حقوقی احکام به نفع یا ضرر آن سازمان صادر میشود.
پس از آن که حکم بدوی از سوی دادگاه رسیدگی کننده صادر شد نوبت واخواهی و اعتراض به آن رسیده و در گام بعد نوبت رسیدگی به اعتراض طرفین پرونده در دادگاه تجدید نظر میرسد.
اخیراً دادگاه تجدید نظر استان تهران در سه پرونده حقوقی رأی بدوی دادگاه صادر کننده حکم را به نفع شهرداری تهران رد کرده و حکم قطعی به ارزش 100 میلیارد تومان به نفع شهرداری در این خصوص صادر کرده است.
سید امیرحسین شمس مدیرکل حقوقی شهرداری تهران درخصوص این 3 رأی صادر شده گفت: با تلاشها و پیگیریهای جدی مدیران و کارشناسان حقوقی شهرداری تهران دادنامه صادره مبنی بر محکومیت شهرداری منطقه 15 تهران به پرداخت مبلغ 55 میلیارد تومان خسارت مورد ادعا، در مرحله تجدید نظرخواهی نقض و دعوی مطروحه رد شد.
وی همچنین افزود: در پرونده دیگری که محکومیت بدوی شهرداری منطقه 19 تهران به پرداخت مبلغ 31 میلیارد تومان بهای ملک را به دنبال داشت که با تلاش های به عمل آمده، رأی محکومیت شهرداری نقض و حکم بطلان دعوی خواهان صادر شد.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران ضمن اشاره به محکومیت اولیه شهرداری منطقه 6 تهران به پرداخت مبلغ 8 میلیارد تومان بهای ملک در پرونده ای، بیان کرد: با تلاش همکاران حقوقی در مرحله تجدید نظر و ارائه دلایل و مستندات محکم و مستدل، رأی بدوی نقض و حکم قطعی به بطلان دعوی خواهانها صادر شد.
وی همچنین تصریح کرد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته در تمامی این پروندهها، حقانیت طرفهای دعوی مورد اشکال و ایراد قانونی بود که باوجود دفاع در مرحله بدوی منجر به محکومیت شهرداری شد اما در نهایت با پیگیریهای جدی مجموعه حقوقی شهرداری تهران از تضییع حقوق شهرداری به ارزش بالغ بر 100 میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.
سیدامیرحسین شمس در خاتمه ضمن قدردانی از زحمات همکاران حقوقی خود در مجموعه شهرداری تهران ، گفت: در راستای مسئولیت خطیری که در صیانت از حقوق عمومی و احقاق حقوق عامه بر عهده داریم، تلاش ها نیز به نحو مستمر ادامه خواهد داشت و امیدواریم در سایر پروندههایی که حق و حقوق شهرداری تهران در معرض تهدید یا تعرض قرار میگیرد، شاهد موفقیت مجموعه حقوقی شهرداری تهران باشیم.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: شهرداری شهرداری تهران استان تهران دستگاه قضایی شهرداری شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۲۹۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهدید رژیم صهیونیستی به انتقام از دادگاه کیفری بینالمللی
وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقامات صهیونیستی و آمریکایی گزارش داد که رژیم اشغالگر دولت بایدن را تهدید کرده است که اگر دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت سران این رژیم را صادر کند، گامهای تلافیجویانهای علیه تشکیلات خودگردان فلسطین که ممکن است منجر به فروپاشی آن شود، برمیدارد.
براساس گزارش عربی پست، به نوشته این وب سایت آمریکایی این تهدیدها در حالی مطرح میشود که مقامات صهیونیستی در دو هفته گذشته به شدت نگران شده اند که دادگاه کیفری بین المللی در حال آماده شدن برای صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، یوآو گالانت وزیر جنگ و هرزی هالوی رئیس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی است.
از سال ۲۰۲۱، دادگاه کیفری بینالمللی، مستقر در لاهه، در حال بررسی جنایات جنگی احتمالی توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی است که مربوط به جنگ بین این رژیم علیه غزه در سال ۲۰۱۴ است.
به گفته دادستانی کل، این تحقیقات به حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۴ و جنگ جاری در غزه از آن زمان تاکنون گسترش یافته است.
به گفته همین منابع، رژیم صهیونیستی طی چند هفته گذشته به آمریکا اطلاع داده است که اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین بر دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت علیه سران رژیم صهیونیست فشار میآورند.
در همین راستا اعضای کنگره آمریکا، دیوان بینالمللی کیفری را تهدید کردهاند که از صدور قرار بازداشت برای سران رژیم صهیونیستی خودداری کند. بر اساس گزارش رسانههای صهیونیستی، دولت آمریکا در تلاش است تا از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط دیوان لاهه جلوگیری کند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا